الجنيه السوداني تحت الضغط: تدهور مستمر بلا حلول جذرية
تقرير : رابعة دحفوس
لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني حدثًا عابرًا أو أزمة مؤقتة، بل تحوّل إلى واقع يومي يثقل كاهل المواطنين ويعكس عمق الاختلالات في بنية الاقتصاد. فمنذ اندلاع النزاع واتساع رقعته، دخلت العملة الوطنية في دوامة فقدان الثقة، لتصبح أسعار الصرف مرآة واضحة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
عملة بلا غطاء اقتصادي
يعاني الجنيه من ضعف واضح في الأسس التي تحمي قيمته. فالإنتاج الحقيقي تراجع بشكل كبير، وتوقفت قطاعات حيوية كانت تمثل مصدرًا للنقد الأجنبي، بينما تعطلت سلاسل التصدير والاستيراد. في المقابل، استمر الطلب على العملات الأجنبية لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب وضغط بشكل مباشر على سعر الصرف.
السوق الموازية تقود المشهد
في ظل غياب سيطرة فعالة على السياسة النقدية، برزت السوق الموازية كلاعب رئيسي في تحديد قيمة الجنيه. وأصبح السعر المتداول خارج القنوات الرسمية هو المرجع الفعلي للتجار والمستهلكين، ما أفقد الإجراءات الحكومية المحدودة قدرتها على التأثير. هذا الواقع عمّق حالة عدم اليقين، ورسّخ ثقافة التحوّط بالدولار والعملات الصعبة بدل الادخار بالجنيه.
تضخم يلتهم الدخول
التراجع المستمر للجنيه انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات. فالغلاء لم يعد مرتبطًا بالموسم أو الأزمات الطارئة، بل أصبح سمة دائمة. ومع ثبات أو تآكل الأجور، تراجعت القدرة الشرائية للأسر، واتسعت رقعة الفقر، فيما باتت فئات واسعة عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
حلول جزئية لأزمة عميقة
المعالجات المطروحة حتى الآن ظلت في إطار الإجراءات المؤقتة، من دون أن تمس جذور الأزمة. فغياب الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات، وانقسام مراكز القرار، كلها عوامل تُفرغ أي سياسة نقدية من مضمونها. كما أن طباعة النقود لتمويل العجز، في ظل غياب إنتاج حقيقي، زادت الضغط على العملة بدل أن تخففه.
فقدان الثقة… الأزمة الأعمق
ربما لا تكمن المشكلة الأساسية في الأرقام بقدر ما تكمن في الثقة. فالجنيه السوداني اليوم يعكس أزمة ثقة شاملة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على إدارة مواردها. ومع استمرار النزاع، تزداد هذه الثقة تآكلًا، ما يدفع الأفراد والتجار إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانًا لأموالهم.
إلى أين؟
من دون وقف النزاع واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار، ستبقى قيمة الجنيه رهينة لعوامل خارج السيطرة. الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة تشغيل الاقتصاد، ودعم الإنتاج، وتوحيد السياسات المالية والنقدية، وبناء مؤسسات قادرة على فرض القواعد. دون ذلك، سيظل الجنيه تحت الضغط، وسيبقى التدهور مستمرًا بلا حلول جذرية تلوح في الأفق.
